قانون ملاک عمل در ازمون‌های وکالت و سردفتری
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۰۱۳۲
به گزارش خبر گزاری صداوسیما؛ مرکز رسانه قوه قضائیه در پاسخ به مطلب روزنامه ایرنا درباره ازمون‌های وکالت و سردفتری اعلام کرد: خبرگزاری دولت در حالی به انتقاد از سازمان ثبت در خروج از قانون تسهیل کسب و کار‌ها پرداخته و در مطلب خود جمله «زیبنده سازمان ثبت به عنوان یکی از دستگاه‌های زیر مجموعه قوه قضاییه نیست که مجوز‌های خود را «خلاف قانون» و رویه تمام دستگاه‌های کشور، به درگاه ملی مجوز‌ها متصل نکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماجرای نامه معاون حقوقی رییس جمهور به این شرح است که چندی پیش محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر، اعلام کرد طرحی را تهیه کرده که به موجب آن، «هرگونه آزمون علمی مجدد اعم از کتبی یا شفاهی برای متقاضیان وکالت و سردفتری» ممنوع شود و بر اساس آن هر فردی که در رشته حقوق از دانشگاه‌های کشور فارغ التحصیل می‌شود بتواند پروانه وکالت کسب کند.
در واکنش به این طرح معاون حقوقی رییس جمهور، در نامه‌ای با قید «فوری» به رئیس مجلس، با ابراز نگرانی از «خسارت به منافع کشور» نوشت که طرح مذکور، مغایر با قانون اساسی است.
دهقان در این نامه، ضمن توضیح «طرح استفساریه ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار» که هرگونه آزمون علمی مجدد اعم از کتبی با شفاهی برای متقاضیان وکالت و سردفتری را در تضاد با قانون تسهیل و ممنوع می‌داند، با بیان استدلال‌هایی مخالفت خود را با این تفسیر اعلام می‌کند.
در ادامه این نامه استدلال‌های آمده است مبنی بر اینکه:
-طرح مذکور در حقیقت تفسیر نبوده و تغییر حکم مواد (۷) و (۲۲) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ۱۳۳۳ است.
-برگزاری امتحان در دوره کارآموزی بر اساس مواد (۷) و (۲۲) لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده (۵۲) آیین‌نامه اجرایی آن انجام می‌پذیرد. بر اساس مواد فوق که با هدف ارتقای علمی و عملی وکلای دادگستری و صیانت از حقوق عامه تدوین گردیده کانون‌های وکلای دادگستری مکلف گردیده‌اند برای قبول‌شدگان در آزمون دوره کارآموزی و سپس اختبار (امتحان سنجش مهارت) تدارک ببینند.
– به موجب ماده (۵) قانون تسهیل، صرفاً نصاب قبولی در آزمون ورودی حرفه وکالت تغییر داده شده و بر اساس قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ۱۳۳۳، یکی از مراحل مقتضی دریافت پروانه وکالت گذراندن دوره کارآموزی و قبولی در اختبار است، بر این اساس حکم ماده (۵) نافی مراحل مقتضی مقرر در قوانین نیست.
- برگزاری دوره کارآموزی و اختبار به معنای عدم صدور پروانه وکالت برای مردودین نیست، بلکه صرفاً موجب تجدید کارآموزی می‌گردد و بر این اساس هیچ‌گونه تعارضی بین اقدام کانون‌ها با ماده (۵) قانون صدور مجوز‌های کسب و کار نیست.
محمد دهقان پس از بیان این استدلال‌ها در خاتمه متذکر می‌شود که صدور پروانه وکالت دادگستری برای پذیرفته‌شدگان به صرف قبولی در آزمون و بدون آموزش و سپردن مقدرات مردم به چنین افرادی فاقد وجاهت است.
همانطور که مشاهده می‌کنید مطالبه رییس سازمان ثبت برای خروج سردفتری از قانون تسهیل و برگزاری اختبار جهت سنجش صلاحیت علمی پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری با استدلال به قانون سردفتری و آیین‌نامه آن همچون استدلال‌های معاون حقوقی رییس جمهور برای برگزاری اختبار پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت با استناد به قوانین داخلی و آیین‌نامه‌های کانون وکلاست. به همین جهت اگر نقدی و اعتراضی برای آزمون اختبار از سوی رسانه‌ها وجود دارد باید به هردو موضوع باشد نه اینکه تنها یک طرف را نشانه برود، حال آنکه معمولا متقاضیان دریافت پروانه وکالت بیش از متقاضیان سردفتری هستند.
در نهایت نیز در پاسخ به این سوال خبرگزاری ایرنا که «برای داوطلبان این سوال مطرح است که سرنوشت ورود به این حرفه چه خواهد شد؟» باید گفت طبق گفته رئیس سازمان ثبت، در فرایند‌هایی که پیش‌بینی شده امکان جذب تمامی متقاضیان وجود دارد مگر اینکه صلاحیت‌های عمومی آنها احراز نشود. یعنی از حیث گزینش، نداشتن پرونده قضایی و نداشتن سابقه و پیشینه کیفری از مراجع مربوطه استعلام می‌شود و اگر فرد در این موارد مشکلی نداشته باشد در سایر فرایند‌ها شرایط جذب فراهم خواهد شد.
سازمان ثبت دوره‌های کارآموزی برای متقاضیان قرار خواهد داد و اگر بعد از اتمام دوره کارآموزی و در مصاحبه مجدد متقاضی شرایط علمی لازم را نداشته باشد فرصت مجدد هم به آنها داده می‌شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: وکالت و سردفتری دوره کارآموزی وکلای دادگستری پروانه وکالت قانون تسهیل معاون حقوقی سازمان ثبت استدلال ها بر اساس مجوز ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۰۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ملاک انتخاب ها شایسته سالاری است/ لزوم سوق استان به سمت توسعه
به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهرامی عصر جمعه در بازدید از مناطق مختلف و روستاهای لوداب افزود: نماینده باید در حد ملی بوده و حضوری مؤثر بر مبنای اشراف کامل به مسائل و آمارهای بودجه‌ای را عملیاتی کند.
بهرامی با تاکید بر اهمیت توسعه استان و حوزه انتخابیه، تصریح کرد: زمان را بر مبنای رشد و توسعه مناطق تنظیم و وقت خود را درگیر چینش‌ها نخواهیم کرد.
بهرامی با اشاره به اینکه انتصاب‌های دستگاهی باید بر مبنای شایسته سالاری باشد، اظهار کرد: اجازه دخالت‌های مخرب را نیز نخواهیم داد.
بهرامی با تاکید بر اینکه من نماینده یک جریان خاص نیستم، عنوان کرد: از ظرفیت تمام نخبگان و افراد توانمند برای سوق استان به سمت توسعه استفاده خواهیم کرد.
منتخب شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس دوازدهم گفت: متناسب با نیازهای استان جلسات تخصصی در دستور کار است و بازدید از مناطق برای احصای مشکلات و به فعلیت رساندن پتانسیل‌ها انجام می‌شود.
وی ابراز داشت: لازمه حصول نتیجه و رشد مناطق تعامل با بخش‌های مختلف و کمیسیون‌های مرتبط است.
بهرامی به بازدید از مناطق اشاره کرد و اظهار داشت: تمام مشکلات مناطق جمع آوری شده و بر اساس اولویت‌ها در هر منطقه برای رفع آنها اقدام خواهیم کرد.
بهرامی با تاکید بر رفع مشکلات لوداب، عنوان کرد: آنچه برای مردم مهم است، کار و لمس نشانه‌های تغییر بوده و باید با ظرفیت بالایی به مردم خدمت کنیم.
کد خبر 6089325
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد